تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات المالية والتجارية والأفراد في كل مايتعلق بمجال أعمالهم التجارية وممارساتها القانونية وإعداد وتوثيق العقود والاتفاقيات، وحيث نقوم بالتالي :

1. تقديم الدراسات القانونية والاستشارية وبناء الرأي القانوني.
2. إعداد الدراسات والاستشارات لقطاع العقارات.
3. إعداد الدراسات والاستشارات القانونية فيما يتعلق بالقانون المالي والضريبي.
4. إعداد الاستشارات القانونية في مجال قانون العمل وتحديد نطاق حقوق وواجبات أطراف العلاقة العمالية مع مراعاة الأنظمة السارية.
5. إعداد الدراسات والاستشارات القانونية في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

تقديم المشورة القانونية في جميع ما يتعلق بالقضايا المقامة أو المراد إقامتها سواء من قبلكم أو من الغير، ومراجعة اللوائح، والمذكرات، وأدلة الإثبات، وتحضير جميع المستندات الداعمة لقضيتكم قبل التقدم للقضاء؛ لتعزيز حجتكم القانونية أمام القضاء، ولتحقيق معايير الإتقان والدقة في إجراءات المرافعات، وعدم تفويت أي دليل وحجة ذات أهمية في القضية.

تمثيلكم أمام محاكم القضاء العام، وديوان المظالم، واللجان القضائية، والشبه قضائية في المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يحفظ حقوقكم المالية والمعنوية.

تمثيلكم في مرحلة المفاوضات مع الغير، والتعاقدات المرغوب إبرامها عن طريقنا بما يحفظ حقكم، ويساعدكم في تأسيس شراكات مبنية على جذور قانونية تُحقق الاستدامة في العلاقات التجارية.

تم إنشاء هذه الوحدة لتقدم خدمات ما قبل اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية وكذلك في مراحل المفاوضات مع الأشخاص والكيانات الأخرى ليتجنب عملائنا مخاطر فشل وتعثر القرارات والخسائر المالية نتيجة عمليات النصب والاحتيال والاختلاس والسرقة، على أن يتم العمل على ذلك بالبحث والتحري عن أوضاع المتعاقد معهم السياسية والمالية والجنائية والقضائية وتقديم تقرير مفصل يشمل نتائج البحث والتحري والتوصيات القانونية ونوضح هنا مثال بسيط لهذه الخدمة:

1. هناك شركة أو مؤسسة أو فرد ويسمى (أ) يرغب بإبرام عقد أو صفقة.
2. وهناك كيانات أخرى وتسمى (ب).

الكيان (أ) يريد التأكد من أن إبرام العقد أو الصفقة لن ينطوي على أية مخاطر مع الكيان (ب) وهنا يأتي دور وحدة الاستقصاء والتي تقوم بالبحث والتقصي عن الكيان (ب) عن حالته الراهنة ووضعه الاقتصادي والمالي وكذلك الجنائي فنبحث على ما يلي:

1. هل الكيان (ب) لديه دعاوى قضائية ضده وما طبيعتها ونوعها؟
2. هل الكيان (ب) لديه عوائق ومآزق قانونية مع ا السلطات المحلية؟
3. هل الكيان (ب) تعرض لخسائر مالية نتيجة سوء الإدارة أو التصرفات القانونية؟
4. هل يوجد لدى الكيان (ب) أية ملاحظات أمنية لدى الجهات المختصة؟
ومن خلال ذلك يستطيع الكيان (أ) اتخاذ القرارات الصحيحة والصائبة سواءً بقبول الكيان (ب) أو رفض التعامل معه.

يساعد التدقيق والمراجعة طبقاً للمعايير العالمية الرؤساء التنفيذيين والمدراء العموميون بالكيانات التجارية القانونية في اتخاذ القرارات الصائبة بوضع أعمال المدير المالي ومراجع الحسابات الداخلي المنوط في الكيان بإعداد القوائم المالية الخاصة بالكيان تحت الفحص والتدقيق لرصد أي مخالفة أو عملية مريبة، وتقديم تقرير بها إلى الشركاء بالكيان أو المدراء ليكون لهم صورة واضحة عن المركز المالي لمنشآتهم ونشاطاتهم التجارية. ذلك لتحديد المخاطر في أنشطة الإدارة واقتراح التغييرات الممكنة، وتقديم الحلول؛ لمساعدتكم في اتخاذ قرارات سليمة وتصحيح الانحرافات إن وجدت؛ لضمان سلامة إدارة الشركة لأصولها.

هذه الخدمة تتضمن تقديم المشورة القانونية فيما يتصل بأعمالكم الإدارية والتي منها تقديم الرأي القانوني فيما يتعلق بحقوق والتزامات العاملين وبحث مدى تطابقها مع قوانين العمل الدولية والمحلية وكذلك المخاطر التي تنطوي على أعمال وحدة الموارد البشرية.

إن هذه الخدمة تهدف إلى إدارة الحلول البديلة للنزاعات الوساطة أو التحكيم) والتي قد يُصار إليها أو يتم الاتفاق عليها ابتداء لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين أطراف التعاقد دون اللجوء إلى التقاضي، وذلك من خلال تحضير كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالوساطة أو التحكيم وتشمل صياغة الأوراق والوثائق اللازمة لهذه الإجراءات.

يشارك المكتب في الهيئات التحكيمية بالغرف التجارية سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي كوننا محكمين معتمدين بالغرفة التجارية بحكومة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن مجمع التحكيم العربي بجمهورية مصر العربية. وذلك لتقليل التكلفة المالية عليكم، وإنهاء النزاع بوقت وجيز، وتحديد إجراءات الترافع والمحكمين؛ لتحقيق أسرع وأجود خدمة قانونية.

تتعدد الأنظمة القانونية حول العالم، فالعديد من الأنظمة القانونية ولغاتها ليست متقاربة، ولذلك حرصنا في شركتنا أن نقوم بترجمة العقود والاتفاقيات والتحالفات الدولية وغيرها من المستندات القانونية وفق معايير الترجمة الدولية لضمان تحقيق التكافؤ اللفظي والوظيفي من  اللغة المترجم منها والمترجم إليها.

تقديم المشورة القانونية في المسائل الضريبية، ومراجعة التزاماتكم الضريبية ودراسة الأنظمة واللوائح المتعلقة كضريبة التصرفات العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، وضريبة الدخل وغيرها من أنواع الضرائب ومراعاة مدى انطباقها عليكم للتحقق من امتثالكم لسياسات الضريبة، ووقاية أعمالكم من المخاطر المالية، كما نقوم بتقديم طلبات استرداد الضريبة وتطبيق الاستثناءات والاعتراضات وغيرها من الطلبات أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق أسباب ذات أثر قانوني.